الدعوة النجدية وتهمة البداوة (4) "التشدد والفقه البدوي"
عبد الصمد الحديثي
من أبرز الاتهامات للدعوة النجدية الحكم عليها بالتشدد والتعصب، تشدّد في فهم الدين والعمل به، وتعصّب في الموقف من المخالف، (فالتشدُّد والتطرف انعكاس طبيعيّ لحياة البادية الصحراوية القاسية، وحياة البدو الجافة والفقيرة والخشنة والخالية من كل مباهج الحياة الحضارية).
فقه البداوة والإسلام البدوي:
دأَبَ خصوم الدعوة على وصفها بالإسلام البدوي وبفقهِ البداوة إزراءً بقدرها، واتهامِها بالتوحش والهمجية والتشدد والقسوة، وكلِّ التعابير الدائرة في معنى التعصّب والانغلاق الفكري وضيق الأفق. وقبل البدء بمناقشة هذه القضية ينبغي التنبيه لأمرين لفهم حقيقة هذه التهمة:
الأول: لم تكن الوهابية وحدها متَّهمة بالتشدد البدويّ، فالإسلام نفسُه متَّهم بهذه التهمة من قبل غلاة العلمانية الطاعنين في الشريعة؛ من أمثال فرج فودة الذي وصف الإسلام بأنه (شريعة البداوة)، ومثله خليل عبد الكريم الذي تكرر في كتاباته نقد (الإسلام الصحراوي) و(الإسلام البدوي)، ومحمد سعيد العشماوي الذي لا يكتفي باستخدام مفردة (إسلام البداوة) لمهاجمة دعاة تطبيق الشريعة، بل إنه يصف إسلام القرن الهجري الأول بأنه (إسلام بداوة)، أما إسلام القرنين الثاني والثالث فهو (إسلام حضارة)، وأن الأمة تدرَّجت من البداوة إلى الحضارة. ومنهم حسين أحمد أمين الذي اعتبر الإيمان بالقضاء والقدر (نتاجًا منطقيًّا لطبيعة حياة البدوي). أما المجاهرون بالإلحاد فلا يتردَّدون بوصف القرآن الكريم بأنه (الجهل البدوي المقدَّس).
فوضع الوهابية إلى الإسلام في خانةٍ واحدة بتهمة البداوة له عدة دلالات، من بينها: أن هذه التهمة غايتها الذم والانتقاص اعتمادًا على المضامين السيئة لمفردة البداوة من جهل وتخلف وبدائية، فهي موضوعة للذم والقدح دون النقد.
ولما كانت الوهابية الاتجاهَ الأقرب لفهم الإسلام، فلا غرابة في أن ينالها ما ناله من تهمٍ؛ لذلك من يَسعى لنفي تهمة البداوة عن الإسلام فإنه مُلزَم بنفي هذه التهمة عن الوهابية بنفس المنطق.
الثاني: الوهابية وتهمة التعصب: يعدّ اتهام الدعوة الوهابية بالتعصب أمرًا مألوفًا وشائعًا في كتابات المناوئين، لكن الأكثر شيوعًا هو اتهام الإسلام بذات التّهمة، فهي موضعُ إجماع ومحلّ اتفاق عند أعلام الغرب، لم يخالف في ذلك إلا فئة قليلةٌ منهم، ومما يتَّصل بهذه التهمة أيضًا زعمُهم اقتران الدعوة الإسلامية بالسيف والإكراه.
وحينما نؤكِّد أن هذه التهمة متَّفق عليها بين عقلاء الأمّة الغربية النصرانية فلا يقتصر الأمر على ما كان شائعًا عن الإسلام في القرون الوسطى، بل الأمر يمتدّ حتى عصر التنوير ليشملَ كبار المؤرّخين والساسة وعلماء اللاهوت ومشاهير الفلاسفة لا يشذّون عن قومهم في هذا، ولا يتردّدون في اتهام الإسلام بالتعصّب وتخيير الناس بين الإيمان أو الموت، ومنهم الألماني هيجل والفرنسيّين فولتير ومونتيسكيو.
وليس من الغريب أن يربط اللورد كرومر “التعصب الإسلامي” بروح البداوة، وبالبيئة الصحراوية التي انطلق منها المسلمون لغزو البلاد المتحضرة.
فما قيل في الدعوة النجدية قيل في الإسلام من قبل، وثبوت هذه التهمة في العقل الغربي عبر قرون طويلة يؤكِّد لنا أن المهمَّ ليس في تغيير قناعات الآخرين بشأن الدعوة النجدية؛ لأنها ستبقى ثابتة كما بقيت تهمة التعصب ملازمة للإسلام في أذهان الغربيين، بل الواجب الاكتفاء بإيضاح الحقائق، ونفي الشبهات، وإزالة الإشكالات، وعدم الاهتمام بما وراء ذلك.
وكما ذكرنا سابقًا فالذي يجتهد لنفيِ تهمةِ التعصب عن الدين الإسلامي فإنه ملزَم بنفس المنهجية أن يدفَع عن الدعوة النجدية ذات التهمة.
وستكون مناقشة تهمَة التشدد وفِقه البداوة المنسوبة للدعوة النجدية من خلال النقاط التالية:
أولًا: ظهرت الدعوة النجدية في زمن إدبار للإسلام، وفي مرحلة عصيبة من تاريخه، لا يقتصر الأمر على تشوّه المفاهيم الأساسية للدين وسطوة الخرافة على العقول وهيمنة التصوف على الحياة الدينية، فإلى جانب ذلك كله كانت المجتمعات الإسلامية بعيدة عن الالتزام بشعائر الإسلام وأركانه، وذلك لتقصير الدولة عن القيام بواجبها الديني، وسيادة الفكر الصوفي الذي صيّر الدين احتفالات بموالد الأولياء وزيارات للأضرحة، ولم يُظهر العناية الكافية بتدين المجتمع واستقامته، فشاعت المنكرات والاستهانة بالواجبات؛ ولذلك حينما ظهرت الدعوة النجدية لم توجِّه عنايتها لتصحيح العقائد فحسب، بل عملت على إلزام الناس بأداء الفرائض الدينية، وهذا ما شهد به خصومها قبل أنصارها.
وتعزَّزت غربة الإسلام بين أهله في القرن العشرين مع هجوم الأفكار المادية والتغريبية والإلحادية، واستحوذ نمط المعيشة والثقافة الغربية على حياة المسلمين ونمط تفكيرهم، فصار الالتزام الديني ظاهرةً نادرة، وتزامن ذلك مع شيوع الجهل بالإسلام وكثرة الشبهات عنه وضعف التوعية الدينية في معاهد التعليم ومحاضن التربية.
في ظل هذا المشهد القاتم برزت فئة من المسلمين تحاول الالتزام بالإسلام النموذجي الذي كان عليها السلف الصالح وتدعو الناس إليه، فهي تقف في الجهة المعاكسة لتيار الأكثرية الذي يمضي مبتعدًا عن دينه وشريعته، فمن الطبيعي أن تتَّجه الاتهامات بالتشدّد والتخلف للفئة الأقلّ، والتي سيبدو سلوكها مستهجَنا لا يمثّل الإسلام الذي تعرفه الأكثرية بعد أن تخفَّفت من أحكامه وآدابه.
ثانيًا: التشدُّد أمر نسبيّ، فما يراه البعض تشدّدًا يراه آخرون دينًا صحيحًا، وما يراه البعض تساهلًا وتفريطًا يراه آخرون إسلامًا عصريًّا معتدلًا، والمرجع لفصل الخلاف في ذلك هو النظر الشرعيّ المدعوم بالأدلة والأصول التي قرَّرها الأئمة لاستنباط الأحكام الشرعية، وطرح أي اعتبارات أخرى للتقييم وإصدار الأحكام كالنظر في البيئة الاجتماعية للفقيه، والتفريق بين فقه البداوة وفقه الحضارة، فكل ذلك ليس معيارًا موضوعيًّا لإطلاق تهمة التشدّد على أيّ فقيه أو مذهب ديني.
ثالثًا: الإفراط والتفريط انحرافٌ ملازم لاستجابة البشَر للأوامر الإلهية، والتي قد تجنح ذات اليمين أو ذات الشمال بحسب العوامل المؤثّرة فيها، أشار لذلك ابن القيم بقوله: (فحقيقة التعظيم للأمر والنهي أن لا يعارَضا بترخّص جافٍ، ولا يُعرَّضا لتشديد غالٍ.. وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغَتان: إما تقصير وتفريط، وإما إفراط وغلو.. فيحمل البعضَ على الغلو والمجاوزة، ويحمل الآخر على التقصير.. وقد فُتن بهذا أكثر الخلق، ولا يُنجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط).
رابعًا: الربط بين البدو والتشدّد الديني لا يستقيم مع معرفتنا بأن طبيعة البدو لا تتَّفق مع الانضباط والالتزام والتقيّد بالأحكام الدينية، فضلا عن التشدّد فيها، فنمط المعيشةِ الصعب يدفعُه إلى الاكتفاء بأداء الواجبات الأساسيّة في أحسن الأحوال، أو التخفُّف منها، كما هو شأن كثير منهم، وقد شهد بذلك الرحالة والباحثون المهتمّون بدراسة أحوال البادية؛ إذ إن ظروف المعيشة القاسية تصرفُه عن أي اهتمام آخر، كما أن الانضباط الديني يقيِّده عن الغزو والنهب والعدوان على أموال الناس وقطع الطريق والعصبية الجاهلية والثأر ومطاوعة العشيرة على الظلم أو الالتزام بأحكامها وقوانينها وأعرافها، والكثير من تقاليد البدو التي جاء الإسلام بإبطالها.
فكيف يطيق البدوي ترك مألوفه من الدين وطريقته في العيش ليتحول إلى الأخذ بنموذج صارم في العقيدة متشدد في العبادة؟!
خامسًا: لاحقَت تهمة التشدُّد الحنابلة قبل أن تلاحِقَ الوهابية، وانطبَع في أذهان العوام وغيرهم أن الحنبليَّة تعني التشدّد والتزمت، ومعلوم أن هذا المذهب نشأ في بغداد حاضرة العالم الإسلامي ومركز مدنيَّته، وبالرغم من ذلك فلَم يسلم من هذه التهمة حتى ورثها عنهم حنابلة البلاد النجدية، فالأمر في حقيقته اختلاف في مناهج النظر وقواعد الاستدلال، ومن لم يتسع صدره للخلاف سارع إلى اتهام غيره ببداوة الفقه والفهم.
أما قناعة البعض بأن المذهب الحنبليَّ ينطوي على شيء من التشدّد في أحكامه فهو -على فرض ثبوته- يؤكِّد ما ذكرنا من عدم وجود صِلة منطقية بين البيئة الاجتماعية للمذهب ومدى التشدّد في أحكامه، يتأكّد هذا بمعرفتنا أن المذهب الظاهريَّ نشأ في بغداد وازدَهر في الأندلس، أي: في أكثر بقاع الإسلام تمدنًا وتحضرًا، والظاهرية عند خصومها قرينة للتشدّد والتزمّت وعدم الأخذ بروح النصّ ومقاصد الشرع، والسلفية المعاصرة في نظر خصومِها متَّهمة بالظاهرية والتشدّد والبعد عن سماحة الشريعة.
فنشوء الحنبلية والظاهرية في معاقل المدنية والحضارة يبطِل فرضيّة تأثير البيئة الاجتماعية بدرجةِ التشدّد الفقهي للمذهب.
لا يختلف الحال مع المذاهب العقدية، فهي أيضًا غير خاضعة لتأثير البيئة الاجتماعية، فالشأن كله في اختلاف منهجية النظر ومسلك الاستدلال، ونضرب مثالين على ذلك:
المثال الأول: أن دولة الموحدين في المغرب اعتمدت في قيامها ونشوئها على القبائل البربرية، لكنها في الوقت نفسه حاربت الاتجاه السلفيَّ، ونكَّلت بأهله، وتبنَّت المعتقد الأشعريَّ الكلاميَّ، وكان ذلك من أهم عوامل انتشار الأشعرية في بلاد المغرب.
فكيف تقبّلت العقلية البدويّة مفاهيم العقيدة الأشعرية القائمة على الخوض في مباحث معقَّدة يدرسها طلبة العلم في الحواضر، ورفض الإيمان بظواهر النصوص، وإلزام سائر المكلفين بالنظر والبحث لإثبات أركان العقيدة، وعدم قبول التقليد في هذه المسائل؟!
لم تكن عقيدة الموحدين تؤمِن بظواهر النصوص وتسلّم بها حتى يقال: إنها ناسبت البيئة القبلية البسيطة والتركيبة الساذجة لعقلية أهلها، بل كانت على الضِّدِّ من ذلك، فكيف نفسر هذا في ضوء الفرضية المزعومة؟!
المثال الثاني: نشأ مذهب المعتزلة وازدهر في البصرة وبغداد، وخصوم السلفية يعظِّمون فيهم اعتمادهم على العقل في تقرير مسائل الاعتقاد، لكن هل يتَّسم مذهب الاعتزال بالتسامح مع مخالفيه ويتجنَّب التعصّب في آرائه وتقريراته؟!
لا تشهد أدبيات المذهب وتاريخه السياسيّ والفكري بذلك؛ فتشدّد المعتزلة واضح في عدد من المسائل الاعتقادية، من أشهرها مذهبهم في مرتكب الكبيرة وقولهم بخلوده في النار، أما في الدنيا فهو متأرجِح بين الكفر والإيمان، وكذلك مذهبُهم في جواز الخروج على الحاكم الظالم وإزاحته بالقوَّة، فضلا عن موقفهم من حوادث الفتنة في صدر الإسلام ومذهبهم السيّئ في بعض الصحابة، أما موقفهم من المخالف لهم فهم أول من مارس الإرهاب الفكري في تاريخ الإسلام، واستعان بالسّلطة لقمع مخالفيهم من أهل الحديث، وهو ما عُرف بمحنة خلق القرآن، وتكفير بعض أئمتهم لمن أنكر أصولهم الاعتقادية مسألة معلومة، ومذهب المعتزلة معروف بكثرة الانشقاقات الداخلية وكل فرقة تكفِّر من خالفها، فالاعتزال أبعد المذاهب عن قبول المخالف والاعتراف به ومجانبة التعصب في التصورات والأحكام والمواقف، وهم أول من أدخل السياسة في الخلافات الفكرية، واستعان بالسلطة للبطش بخصومهم بدلًا من الاحتكام لمنطق الحجة والبرهان.
ولو وضعنا آراء السلفية النجدية في العقيدة إلى جانب آراء المعتزلة لوقفنا على فارق كبير بين تشدّد المعتزلة وسماحة السلفية النجدية ووسطيتها، فهم لا يكفِّرون مرتكب الكبيرة، ويرجون له الشفاعة التي ينكرها المعتزلة، ولا يرون الخروج على الأئمة الظلمة منعًا للفتنة ودرءًا للمفسدة، ولا يكفّرون إلا من أنكر معلومًا من الدين بالضرورة، بل ذهب إمام الدعوة إلى عدم تكفير من ترك ركنًا من أركان الإسلام الأربعة (الصلاة والزكاة والصوم والحج)، وقال: (فنحن -وإن قاتلناه على فعلها- فلا نكفره بتركها).
وإن كانت المعتزلة قد استعانت بالسلطان العبّاسي لقمع أهل الحديث، فأعداء السلفية النجديّة استعانوا بالسلطة العثمانية للتخلّص منهم، وذلك بعد أن أصدروا فتوى بتكفير محمد بن عبد الوهاب ومنع أتباعه من الحج سنوات طويلة.
فالسلفية النجدية البدوية أكثر تسامحًا من الاعتزال العقلانيّ المتمدِّن، وهي نتيجة لا تتَّفق مع الفرضية البائسة التي يتشبَّثُ بها الخصم.
سادسًا: مواطن الخلاف بين السلفية النجدية وخصومها، والتي ينشأ عنها تهمة الفقه البدوي على نوعين:
النوع الأول: مسائل ناشئة عن تساهل وتميّع الخصم والرغبة بالإتيان بمذهب جديد يلائم الأهواء الشخصية أو يتوافَق مع ضغوط الثقافة الغربية واستفزازاتها؛ مما يدفع البعض للاستجابة السلبية عبر تطويع المفاهيم والثوابت الدينية لتلائِمَ مقدَّسات الفكر الغربي كالحرية والتسامح مع المخالف وقبول الرأي الآخر وحرية المرأة والحريات بشكل عام، فمثل هذه المسائل تقف الحجة الشرعية وأقوال المذاهب إلى جانب الرأي السلفي، لكن غوغائية الخصم تزيِّف الأمر، فتجعله خلافًا بين تشدّد السلفية وسماحة الإسلام المتحضّر، مع أن الخلاف في حقيقته بين موقف الإسلام وأهواء حزب التبعيّة والخضوع للغرب.
النوع الثاني: مسائل خلافية يسوغ فيها الاجتهاد، وللسلفية اختياراتها المبنية على الأدلة، والتي قد تكون راجحة أو مرجوحة، وهنا لا يحقّ للمخالف أن ينكر على السلفية اجتهاداتها، وإن شذّت بعض فتاوى علماء السلفية وخالفت الجمهور، فينبغي أن يُكتفى ببيان موضع الخطأ ووجه المخالفة والرأي الراجح، دون التشهير بالاتجاه السلفي، والذي لا صلة بأخطاء العلماء المنتسبين له، والآراء الشاذة أو المخالفة لما عليه الجمهور كثيرة، والقائلون بها فقهاء كبار، ولم يزل العلماء يذكرون هذه الآراء مع التنبيه على وجه الخطأ فيها وبيان مخالفتها للجمهور، دون تجاوز ذلك إلى القدح في عدالة الفقيه وإمامته وعلمه، أو التحذير من الأخذ بأقواله وترجيحاته، والمنصفون منهم يعتذرون لهم ما استطاعوا، ويوضحون أسباب اختيارهم للرأي المرجوح.
سابعًا: رأى البعض أن تشدُّد الوهابية القائم على الاستعلاء الديني (نوع من التعويض عن الإحساس بالتخلف الإنساني والدونية الحضارية)، وهذا الكلام أقرب إلى الذم والشتم منه إلى النقد، فلا يمكن الجواب عليه بشيء.
ونظرة أعداء الإسلام ليست بعيدة عن نظرة خصوم الوهابية، فهم يرون أن المزاج العدائي ضدَّ الغرب في العالم الإسلامي ناشئ من (قناعة المسلمين بتفوق ثقافتهم والفخر بماضيهم، لكنهم يشعرون بالقلق من ضآلة قوَّتهم، ويشعرون بالمهانة بعد أن تجاوزهم الزمن، وطغى عليهم أولئك الذين كانوا ينظرون إليهم كأخفَض منهم). هذا ما يقوله صامويل هنتنغتون (Samuel Huntington) وبرنارد لويس (Bernard Lewis).
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
نشر :